مراسلة برلمانية لوزير الفلاحة تؤكد شراء الخضر الموجهة للاستهلاك الداخلي لتوجيهها إلى التصدير

كشفت المجموعة النيابة لفريق العدالة والتنمية أن عمليات تصدير المنتجات الغذائية، وتحديدا الخضر، إلى الخارج، لا تزال مستمرة على الرغم من المنع الصادر عن الحكومة بسبب ندرة المُنتجات في السوق الوطنية والذي أدى إلى ارتفاع سعرها، حيث تعمد بعض الجهات إلى إعادة شراء الكميات المخصصة للسوق الوطنية لتوجيهها إلى الخارج.

وذكرت مراسلة المجموعة النيابية الموجهة إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن هذا الوضع مستمر رغم أن الحكومة عمدت، في بداية شهر فبراير الماضي، إلى تعزيز مراقبة السوق الداخلية والسهر على ضمان تموينها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات قصد حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الخضر.

ووفق المراسلة الموقعة باسم النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، فإن انخفاض أسعار هذه المنتجات لم يدم سوى بضعة أيام ليعاود الارتفاع من جديد، وفي الوقت الذي أكدت فيه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وفرة المنتجات في الأسواق الوطنية، يؤكد مهنيون أن سبب ارتفاع الأثمنة هو ندرة المنتوج، واللجوء إلى شراء الخضر الموجهة للاستهلاك الداخلي وإعادة تصديرها للخارج.

وأوضحت الوثيقة أن هذه العملية تسائل مدى فعالية إجراءات المراقبة التي وضعتها الحكومة من أجل ضمان تموين السوق الوطنية ومدى قدرتها على إلزام المصدرين باحترام الالتزامات الخاصة بالتصدير. متسائلة عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة الوصية "لحماية قفة المواطن البسيط وضمان تموين الأسواق الوطنية بما يلزم من منتجات وبأثمنة مناسبة".

كان المغرب قد قرر الحد من صادراته من المواد الفلاحية الشهر الماضي بسبب ارتفاع الأسعار، حيث قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتاريخ 16 فبراير 2023، إن المغرب يعطي الأولوية حاليا لتزويد السوق الوطنية في ظل ارتفاع الأسعار.

وأورد بايتاس، عقب اجتماع للمجلس الحكومي ناقش أزمة الأسعار بالمغرب، إن الأولوية اليوم تُعطى للسوق الوطنية على حساب التصدير، مضيفا أن اللقاءات التي تتم مع المهنيين تؤكد على ضرورة توجيه المواد للسوق الوطنية، إلى حين تموينها بشكل جيد وعودة الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.